به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به منظور افزایش اختیارات وزیر دادگستری و پاسخگویی وی به نمایندگان ملت با دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقت کردند.
بر این اساس نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این طرح گفت: علت مخالفت من این است که چرا در عنوان این طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی ذکر شده، باید به جای قسمتی تمام آن ذکر می‌شد.
وی افزود: چه ضرورتی دارد که این طرح با فوریت مطرح شود، که محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح گفت: اینکه دلیل قسمتی از وظایف در این طرح عنوان شده این است که براساس اصل 160 شاید اختیارات وزیر دادگستری را فراتر از آنچه در طرح پیشنهادی است بتوان دید و چون در این حد و اندازه با قوه قضاییه هماهنگ شده است بنابراین برای برون رفت از این تنگنا به این نصاب اکتفا شده است.
وی افزود: در مورد فوریت طرح نیز باید بگویم ما تعداد قابل توجهی سوال درباره قوه قضاییه داریم که بر زمین مانده و تنها شخصی که می‌توان از او سوال کرد وزیر دادگستری است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: وزیر دادگستری فاقد اختیار است و برای اینکه بتوانیم با سرعت بستری را فراهم کنیم که سوالات نمایندگان پاسخ داده شود فوریت این طرح را مطرح کردیم.
ابوترابی فرد گفت: این مسئله مدت زمان طولانی است که روی زمین مانده است، با جلسه ای که در هیات رییسه و دعوت از رییس قوه قضاییه داشتیم استدلال همکاران در کمیسیون حقوقی قضایی به رییس قوه قضاییه ارائه شد و در نهایت این تصمیم گرفته شد که آنچه در مجلس انجام می شود با هماهنگی قوه قضاییه باشد و برای ایجاد فضایی برای پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس نظر مثبت وجود داشته باشد تا سوالات نمایندگان طرح و شاهد ارتقا عملکرد دستگاه قضایی باشیم.
نایب رییس اول مجلس خاطرنشان کرد: بستر لازم مهیا است تا با ایجاد قانون در این زمینه با کاستی ها مقابله کرده و در نهایت با همکاری سه قوه شاهد حضور موثر نهاد قانونگذاری در راستای ارتقا عملکرد دستگاه قضایی باشیم.
کمال الدین پیر موذن نیز در مخالفت با این طرح گفت: وزیر دادگستری به من گفته که در این طرح اختیارات زیادی برای من متصور نشده است اما حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان در موافقت با طرح گفت: طبق قانون وزیر دادگستری موظف است مانند سایر وزرا به سوالات نمایندگان درباره مسائل قوه قضاییه پاسخ دهد.
وی افزود: وزیر دادگستری از مجلس رای می گیرد اما در حال حاضر وزیر دادگستری به تنها قوه ای که پاسخگو نیست قوه مقننه است.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه مسئولی برقراری ارتباط بین سه قوه وزیر دادگستری است گفت: این مسئله در طرح مذکور منظور شده است.
به گزارش مهر، دو فوریت این طرح با 154 رای موافق، 35 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
